پول با چاشنی تورم/ افزایش ۳۰ درصدی نقدینگی از سال ۹۸ به‌بعد
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۲۴۹۰
به گزارش قدس آنلاین، به نظر می‌رسد افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به دلیل تشدید ناترازی شبکه بانکی، افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و همچنین افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی عوامل مسلط رشد نقدینگی در بازه زمانی یادشده هستند.
در این میان سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد نقدینگی پایان بهمن‌ماه سال گذشته به ۸۳ درصد رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هرچند بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز از جمله نیرومحرکه‌های رشد نقدینگی به حساب می‌آید اما بررسی‌ها نشان می‌دهد به دلیل افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی، خالص بدهی‌های مزبور نقشی کاهنده در رشد نقدینگی داشته باشد.
تخته‌گاز پایه پولیدادههای آماری نشان می‌دهد بی‌انضباطی پولی در سال‌های گذشته بیشتر شده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران از وضعیت داده‌های پولی بانک مرکزی، حجم نقدینگی تا پایان بهمن سال گذشته به ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۲ درصد و نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، حدود ۲۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.
پایه پولی نیز در همین مدت با افزایش قابل توجه ۳۹ درصدی نسبت به بهمن ۱۴۰۰ به ۸۰۹ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. آنچه در خصوص داده‌های پولی کشور اهمیت دارد این است که در سال‌های اخیر بخش مهمی از افزایش نقدینگی به دلیل افزایش پایه پولی بوده و ضریب فزاینده نقدینگی نیز به استثنای سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین یازده ماهه ۱۴۰۱، اثر مثبتی در رشد نقدینگی داشته است.
تنها عامل اصلی مسلط در افزایش نقدینگی طی یازده ماهه ۱۴۰۱، افزایش پایه پولی با مشارکت قابل توجه ۳۸ درصدی که بالاترین رقم طی دهه اخیر محسوب می‌شود، بوده است. جمع جبری پایه پولی با مشارکت منفی ۶ واحد درصدی ضریب فزاینده نقدینگی در یازده ماهه ۱۴۰۱، منجر به افزایش ۳۲ درصدی نقدینگی شده است.
طبق داده‌های موجود، در بهمن ۱۴۰۱ ضریب فزاینده نقدینگی برابر با ۵/۷ بود که دلیل کاهش ۵/۰ واحدی آن نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ و نقش کاهندگی آن در رشد نقدینگی، افزایش ۴۰ درصدی ذخایر قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی طی مدت مورد بررسی و نزدیک شدن آن به رقم ۶۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است که تقریبا ۴/۱۱ درصد کل سپرده‌های بانکی را تشکیل می‌دهد. افزایش ذخایر قانونی بانک‌ها اگرچه با هدف اعمال کنترل و نظارت بیشتر مقام ناظر پولی بر بانک‌ها است ولی در عین حال بر توان خلق نقدینگی سیستم بانکی و کاهش توان تسهیلات‌دهی آنها نیز اثرگذار است.
سه محرک اصلی رشد نقدینگیبهطور کلی عوامل مختلفی در رشد نقدینگی اقتصاد ایران نقش دارند. سهم هریک از این عوامل در سال‌های مختلف نیز متفاوت است.
بررسی جزئیات آمارهای پولی به ما می‌گوید در سال‌های ۹۴، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ سهم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد نقدینگی بسیار پررنگ بوده است. نمی‌توان به‌طور قطعی در خصوص دلایل رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اظهارنظر کرد؛ اما به نظر می‌رسد فروش ارز از سوی دولت به بانک مرکزی با هدف جبران کسری بودجه یکی از دلایل این مساله بوده است.
در سال ۹۷ عامل مسلط رشد نقدینگی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بوده است. در سال‌های ۹۳، ۹۶ و ۱۴۰۱ اما سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد نقدینگی بسیار پررنگ بوده است.
به‌طور کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، سهم بدهی‌های مزبور در افزایش نقدینگی(از مسیر افزایش پایه پولی) پررنگ‌تر شده و در پایان بهمن ۱۴۰۱ به عاملی مسلط با مشارکت ۲۶.۵ واحد درصدی در رشد نقدینگی تبدیل شده است. به عبارتی دیگر حدود ۸۳ درصد از رشد نقدینگی در بهمن ۱۴۰۱ به علت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان بهمن ۱۴۰۱ تقریبا ۲.۴ برابر رقم مشابه در پایان سال ۱۴۰۰ است که علت افزایش آن به دلیل تشدید ناترازی بانک‌ها و تشدید نیاز به نقدینگی آنها اتفاق افتاده است.
در میان بانک‌های گوناگون، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غیردولتی به ترتیب مشارکت ۱۸، ۱۹ و ۴۸ واحد درصدی در افزایش ۸۵ درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در بهمن ۱۴۰۱ داشته‌اند.
دومین عامل موثر در رشد نقدینگی در یازده ماهه ۱۴۰۱ اما افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با مشارکت حدود ۱۱ واحد درصدی است. هرچند اطلاعات دقیقی از دلیل افزایش مزبور نیست ولی ممکن است در نتیجه فروش ارز بیشتر توسط دولت به بانک مرکزی برای تامین کسری تراز عملیاتی بودجه بوده باشد.
در ادامه نیز بدهی بخش دولتی یکی از اجزای موثر در افزایش نقدینگی است با این تفاوت که طی سال‌های اخیر به تدریج بر میزان سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی(از جمله به علت فروش اوراق قرضه) افزوده و موجب شده تا خالص بدهی این بخش به بانک مرکزی تفاوت بدهی از سپرده مثبت شود و خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نقشی کاهنده در رشد نقدینگی داشته باشد.
سانسور آماریبا توجه به رشد قابل توجه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نتیجه اضافه‌برداشت‌شبکه بانکی، بسیاری عنوان می‌کنند که تورم افسارگسیخته در کمین اقتصاد ایران است. برخلاف ادعای دولتمردان که از زمینه‌سازی برای کنترل رشد نقدینگی برای تحقق وعده مهار تورم سخن می‌گویند، پایه پولی گوی سبقت را از نقدینگی گرفته تا سرعت رشد تورم در اقتصاد بیشتر شود.
در همین راستا نیز بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم در ماه‌های پیش‌رو ارقام بسیار بزرگی را به خود ببیند. آنچه در این میان جالب توجه است سیاست سانسور آماری از سوی دولت است به‌طوری که نه مرکز آمار و نه بانک مرکزی گزارشی از وضعیت تورمی نخستین ماه سال جاری منتشر نکرده‌اند.
بر این اساس می‌توان گفت دولتی که به دنبال مهار تورم در سال جاری است سکوت پیشه کرده و گزارش تحولات تورمی را منتشر نمی‌کند. در این راستا می‌توان تداوم رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی از مسیر رشد پایه پولی را ناتوانی سیاستگذار در حفظ انضباط بازار پول و کنترل تورم عنوان کرد؛ موضوعی که دولت را به سانسور داده‌های تورمی کشور سوق داده است.
ردپای دولت در ناترازی بانکهاهمانطور که گفته شد از دلایل رشد نقدینگی، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از این دلایل مساله افزایش مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی و غیردولتی است. بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که به‌طور متوسط سهم بدهی بخش دولتی(دولت) و شرکت‌های دولتی و بخش غیردولتی طی سال‌های ۱۳۹۳ الی ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۶ درصد و ۸۴ درصد همراه با روند افزایشی سهم بدهی بخش غیردولتی و شرکت‌های دولتی (در زیر مجموعه بخش دولتی) به سیستم بانکی بوده است.
در بهمن ۱۴۰۱، بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی با افزایش ۳۸ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۲۰۹ هزار میلیارد تومان رسید که ۸۷ درصد از کل مطالبات سیستم بانکی نیز متعلق به همین بدهی‌هاست. اگرچه بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی سهم کم ۹۴/۰ درصدی را از کل بدهی بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی داراست، ولی در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن حدود ۹۵ درصد رشد داشته است.
بررسی مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها در بهمن ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد که بخش عمده تسهیلات متعلق به عقود مرابحه با سهم ۳۸ درصد، فروش اقساطی با سهم ۱۴ درصد، مشارکت مدنی با سهم ۱۲ درصد و قرض‌الحسنه با سهم ۱۱ درصد بوده که مهمترین عوامل موثر بر افزایش ۳۸ درصدی مانده تسهیلات اعطایی سیستم بانکی در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به افزایش تسهیلات مرابحه با مشارکت ۱۸ واحد درصدی و تسهیلات قرض‌الحسنه با مشارکت ۷ واحد درصدی بوده است.
نرخ سود واقعی منفی تسهیلات مرابحه و عدم تعلق سود به تسهیلات قرض‌الحسنه به همراه نرخ اسپرد منفی بانکی(تفاوت نرخ سود سپرده از نرخ سود تسهیلات) باعث تشدید فشار بر ناترازی سیستم بانکی شده که آثار آن در رشد نقدینگی قابل مشاهده است. این نکته نیز قابل ذکر است که متوسط نرخ اسپرد بانکی در جهان مثبت و حدود ۵ واحد درصد است، این در حالی است که نرخ اسپرد بانکی در ایران اعداد منفی را نشان می‌دهد.
خطر جهش تورماما تحولات بازار پول و وضعیت نامناسب نقدینگی بانک‌ها در سایه افزایش بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و همچنین منفی شدن نرخ سود تسهیلات بانکی موجب تشدید ناترازی بانک‌ها شده است. با آنکه این ناترازی عمدتا در سایه فشارهای بیرونی اتفاق می‌افتد؛ اما بانک مرکزی از سیاستگذاری برای برخورد با بانک‌های ناتراز خبر داده است. در همین راستا نیز بانک‌ها را به انحلال یا ادغام در صورت عدم رفع ناترازی تا پایان شهریور تهدید کرده است.
در صورتی که سیاستگذار به دنبال کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها و همچنین مسدود کردن مسیرهای منتهی به خلق پول باشد، لازم است جلوی دست‌درازی دولت به منابع بانکی را بگیرد. این مساله نیز تنها در صورتی ممکن است که دولت برای جبران هزینه‌های بودجه‌ای‌اش دست در جیب بانک مرکزی و بانک‌ها نکند. در غیر این صورت این انتظار وجود دارد که بی‌انضباطی در بازار پول تشدید و آهنگ رشد تورم در اقتصاد تندتر از گذشته شود.
منبع: روزنامه جهان صنعتمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی بدهی بانک ها به بانک مرکزی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی سیستم بانکی شرکت های دولتی رشد نقدینگی نشان می دهد بهمن ۱۴۰۱ دلیل افزایش واحد درصدی پایان بهمن پایه پولی واحد درصد سهم بدهی بررسی ها سال ۱۴۰۰ ۳۸ درصد نرخ سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۲۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد
به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.
اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند
شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.
وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.
آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.
شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.
حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند
وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.
شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.
صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد
وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.
برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم
شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.
وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.
ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند
شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.
کد خبر 6089785
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»